قادت السياسات الاقتصادية لحكومة هادي  إلى حدوث انهيار في سعر الصرف على مدى الأشهر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع سعر ‏الصرف وانهيار سعر العملة المحلية.
‏ووفقاً لآخر تحديث لسعر الصرف في عدن والمناطق التي تسيطر عل‏يها قوات التحالف وحكومة هادي فقط بلغ سعر صرف الدولار الواحد 900 ريال إلا 5 ريالات فقط، وسط توقعات بأن يتجاوز سعر الصرف الألف ريال في غضون أيام.
‏سرعة انهيار سعر الصرف تصاعدت مؤخراً بعد وصول شحنة جديدة من الأموال النقدية الجديدة المطبوعة مؤخراً بدون غطاء نقدي إلى ميناء المكلا قبل نحو أسبوعين حيث وصلت سفينة محملة بـ30 حاوية تحمل على متنها قرابة الـ150 مليار ريال.
‏يأتي ذلك بالتزامن مع سحب قيادات بحكومة هادي عبر شركات صرافة تابعة لها في عدن للعملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج بهدف رفع تغطية احتياجاتها ونفقاتها المهولة خارج البلاد بعد أن أوقفت السعودية تمويل حكومة هادي والمئات من مسؤوليها المتواجدين في الرياض وعواصم عربية أخرى.
‏في هذا السياق كشف الاتحاد الأوروبي أنه وقع اتفاقية شراكة مع المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لتفادي انهيار شامل في اليمن.
‏وحسب بيان تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية فإن الآلية لوقف الانهيار تقوم على تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم بناء المؤسسات وتنسيق المساعدات في اليمن.
‏وقال سفير الاتحاد الأوروبي هانس جروند برج إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق هذه الغاية من خلال استكمال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، والعمل الإنساني برؤية بعيدة الأمد تركز على البناء الاقتصادي والتنمية، مع الاستعانة بالخبرة التحليلية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
‏وقال البيان إن هذا المشروع الذي ينفذ بالتنسيق مع شركاء دوليين “هدفه تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية في اليمن بما في ذلك تعزيز قدرتها على جمع البيانات وتحليلها ودعم الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تيسير التنسيق الفعال بين المانحين”.
‏رغم ذلك يشكك مراقبون اقتصاديون محليون إمكانية أن تؤدي سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن إلى حل وتخفيف للمعاناة الاقتصادية، مشيرين إلى أن هناك مخاوف من أن يُسحب التحكم بالوضع الاقتصادي في اليمن بما يمكن الجهات الأجنبية من السيطرة على القرار الاقتصادي لليمن وبالتالي السيطرة على القرار السياسي أيضاً خاصة