ارشادات ونصائح قضائية
يكتبها القاضي عبدالكريم عبدالله الشرعي.
أن تطويل المرافعات والأجراءات بكثر الجلسات المنعقدة في القضاياء المنظورة لدى المحاكم الابتدائية لإكثر من ثلاثين او اربعين جلسة وعلى مداء ثلاثة او اربعة اعوام او اكثر
وقد تتغير هيئة المحكمة لأكثر من مرة بدون الفصل فيها.
وهو الامر الذي تضيع فيه الحقوق وتنتهك فيه الدماء والاعراض وتتشوة سمعة القضاء
وتفتقد الثقة في القضاه وامناء سر الجلسات نتيجة التطويل في الاجراءات والمرافعات العقيمة!!!
ومن وجهة نظري
بأن القاضي النزية الشريف الزاهد الملم بقضاياء الناس
والمشبع بفهم وعلم الشرع والنظام والقانون يستطيع ان يتحكم في مسار القضية ويجبر المحاميين والخصوم على سرعة المرافعات والاجراءات وحجز القضية للحكم خلال خمس او ست جلسات بحيث لاتتجاوز شهر او شهرين حتى يصدر حكمه فيها.
بحيث لايقبل اي عريضة دعوى
الا بكامل شروطها وادلة اثباتها
وان ترسل نسخه منها للمدعي عليه للاطلاع والرد عليها
ومن ثم يقوم الكاتب الاول اوامين السر بفحصها واستيفاءها وتحديد موعد لاول جلسة للنظر فيها .
وعلى القاضي ان يتقيد هو وجميع الاطراف بالمواعيد المحددة لانعقاد الجلسات للنظر في القضية وعدم الغياب بدون عذر قاهر .
وعلى القاضي ان لايفتح المجال للمتخاصمين
باضافة دعاوي كيدية وانتقامية
تكون سبباً في اطالة النزاع
وتتوية القاضي والخصوم من قبل تجار الخصومات
بتكرار الدفوع
الموضوعية والشكلية
وتقديم الطلبات الفرعية
والتدخلات الانضمامية والاختصامية لأطراف اخرين لم تشملهم الدعاوي السابقة ولاتربطهم اي مصلحة من التدخل الانضمامي او الاختصامي في القضية الا الغرض خدمة احد الاطراف
بتوسيع دائرة الخلاف وما اكثرها اليوم في القضاياء التي تعرض لدى المحاكم الأبتدائية.
حبيت توضيح هذه الملاحظة الهامة التي لايتنبه لها الا بعض القضاه المتمكنين من فصل الخطاب والله الموفق
بقلم
تم ايقاف التعليقات post