دفع الإصلاح بناشطين موالين لحكومة هادي إلى التشكيك بحقيقة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من جبهات أبين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات تشكك في انسحاب الانتقالي متهمين المجلس بأنه قام بتسليم المواقع والمناطق التي يسيطر عليها لقوات موالية له وأنه لم يسمح لقوات “هادي ” بالدخول إلى زنجبار.

وكان ناشطون جنوبيون على مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه سحب السلاح الثقيل التابع للواء الأول صاعقة التابع للانتقالي من خط المواجهات في شقرة جنوب أبين.

وفيما اعتبر مراقبون الحملة التي يقودها الإصلاح عبر ناشطيه وحسابات وهمية على مواقع التواصل، ضد الانتقالي والزعم بأنه لم ينسحب من أبين، بأنها مؤشر على عدم نية الإصلاح المضي في تنفيذ بقية اتفاق الرياض واستكمال الانسحابات العسكرية وإعادة الانتشار من أبين، أفادت مصادر مطلعة أن عملية الانسحاب من بدايتها كانت شكلية فقط.

وأشار المراقبون إلى أن الصراع في أبين لن يتوقف بسبب أن ما حدث في أبين كان بمثابة إعادة تموضع فقط لكل من قوات الانتقالي وقوات هادي والإصلاح، لافتين إلى أن المؤشرات تقود إلى أن الرياض وأبوظبي تسعيان لإبقاء أبين في حالة اللاسلم واللاحرب ولا تريدان حسم الصراع لصالح أي طرف، فبعد أن حققت قوات هادي تقدماً لافتاً قبل بدء عمليات الانسحاب، دفعت السعودية قوات هادي مجدداً إلى سحب القوات من شقرة وشرق زنجبار وإعادة تموضعها بالقرب من لودر وفتحت المجال أمام الانتقالي لإعادة تموضع قواته في المناطق التي كان قد خسرها.

إلى ذلك أكدت مصادر قبلية إن استمرار أزمة الثقة بين قواتي هادي والانتقالي لا تزال تطغى على المشهد برمته مدللين على ذلك بعمليات القصف المتبادل بعد أن أعلن عن بدء عمليات إعادة الانتشار والانسحاب من قبل الطرفين، وتوقعت المصادر القبلية أن تشهد أبين معركة أكبر من المعارك السابقة مع احتمال توسع نطاقها الجغرافي لتشمل عموم مناطق أبين.

وترى مصادر سياسية مطلعة إن محاولة الرياض فرض تنفيذ اتفاق الرياض وإن بشكل شكلي على طرفي الصراع في أبين، جاء بعد أن تعرضت المملكة لضغوط أمريكية وبريطانية دفعتها لمحاولة فرض تنفيذ شكلي للاتفاق مع التهديد باستخدام القوة، وهو ما يجعل مسألة استئناف المواجهات والمعارك بين الطرفين مسألة وقت لا أكثر.

ولعل ما يؤكد صحة التوقعات التي سردتها المصادر السياسية، هو اتصال وزير الخارجية البريطاني بـ هادي قبل أيام من إعلان التحالف التوصل لاتفاق بشأن الشق العسكري والسياسي وتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وإرسال اللجنة المشرفة على التنفيذإلى عدن.