طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد، وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية.

وحذر المركز في النشرة الاقتصادية الصادرة عنه اليوم الأحد، “من استمرار انهيار قيمة العملة والتي قال إنها ستؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية”.

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز جوانب متعددة من هذا الصراع المحتدم بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.

وأوصى المركز، بمناشدة كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن اسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.