بقلم/ق/ انور المحبشي
بلغني بأن هناك شكوى لا اعلم تفاصيلها رفعت ضدي الى رئيس النيابه العامه م اب من قبل ادارة فرع البحث الجنائي م اب قيل بانها شكوي تتعلق بمنشوري الخاص بموضوع زميلنا المحامي صادق العماري ونؤكد بأننا حاضرون للمواجهة القانونيه.
لا اعلم تفاصيل الشكوى ولم يتم طلبي رسميا عبر نقابة المحاميين من قبل رئيس النيابه حفظه الله للمثول امامه للرد علي الشكوى .
غير ان اتجاه ادارة البحث الجنائي م اب الي رئيس النيابه ورفع شكوي ضدي امامه يعد خطوه ممتازه وحق مشروع لا غبار عليه بصرف النظر عن صحة الشكوي من عدمه ،ويمثل هذا التوجه انتصارا لمهنة المحاماه والمحاميين باعتبارهم يتمتعون بحصانه قانونيه ولا يجوز لغير رئيس النيابه العامه طلبهم بالطرق المحدده بتعليمات النائب العام للمثول امام النيابه للتحقيق في اي قضيه ترفع عليهم بسبب ممارستهم لمهنتهم او لاي سبب اخر وفقا لقانون المحاماه وتعليمات النائب العام .
ونوكد باننا حاضرون للمواجهة القانونيه للرد على الشكوي متي تلقينا دعوه من رئيس النيابه للحضور اليه لاجل ذلك وقد ابلغنا رئيس مجلس فرع النقابه م اب القاضي الفاضل / فضل حسين الحسني وهو علي اطلاع بالموضوع ونحن ملتزمين بتعليماته .
وبالنسبه لي اعتبرها فرصه للمطالبه بفتح تحقيق شامل لدي النيابه العامه لتصحيح اوضاع البحث الجنائي وتحسين مستوى الاداء ووضع حد للتجاوزات المثبته بالادله القاطعه بما يكفل الالتزام بتطبيق الرؤيه الوطنيه لبناء الدوله اليمنيه الحديثة واليتها التنفيذيه والخطة المرحليه الاولي لتنفيذها علي راسها محاور العداله وسياده القانون وحماية الحقوق والحريات التي تضمنتها الرؤيه الوطنيه .
يد تبني … ويد تحمي
والثورة مستمره
وهيهات منا الذله
هيهات منا الذله
ق/ انور المحبشي
29/12/2020 م
تم ايقاف التعليقات post