تشهد محافظة عدن منذ ليلة الاحد الموافق 7 فبراير 2021 أزمة خانقة في المحروقات هي الثانثة على التوالي منذ عودة حكومة هادي قبل أكثر من شهر.
واصطفت مئات المركبات بالقرب من محطات الوقود في عموم مديريات عدن لانتظار دورها في تعبئة خزاناتها من المحروقات اللازمة ، في حين أغلقت جميع محطات الوقود الخاصة وسط أنباء عن ارتفاع قادم لأسعار المشتقات النفطية.
من جهته طالب باحث وخبير نفطي في عدن حكومة هادي القيام بتحمل مسئوليتها القانونية في دعم شركة النفط في عدن بالإضافة إلى التوجيه بإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على استيراد المشتقات النفطية من أجل دعم الأسعار وتخفيضها ، بالاضافة لمطالبته بالإسراع في اعادة تشغيل شركة مصافي عدن وبما يساهم في التخفيف من الاعباء المالية وتسديد مرتبات العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام من قطاعات وزارة النفط .
واوضح الباحث النفطي الدكتور علي المسبحي في تصريح له بأن شركة النفط اليمنية في عدن تتعرض اليوم لضغوط سعرية كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً ، وارتفاع أسعار الصرف للعمله المحلية مقابل الدولار ، خصوصا وان سعر الشراء بات أكبر من سعر البيع وهو بالتالي ماسيجعل معه شركة النفط تلجأ إلى تحريك أسعار المشتقات النفطية صعودا خلال الأيام القليلة القادمة ، في ظل عدم وجود جهات حكومية تدعم الأسعار مثلما كان في السابق
وأشار الباحث النفطي د . علي المسبحي بأن سعر الدبه الديزل الرسمي حاليا يبلغ 6500 ريال بينما سعر الدبه البترول تباع حاليا في عدن بمبلغ 6600 ريال وهو سعر منخفض وأقل من سعر الشراء ، وهو سعر ثابت منذ 10 أغسطس 2020 وحتى الآن ، حيث كان سعر نفط خام برنت في أغسطس الماضي نحو 45 دولار ، كما كان يباع سعر الطن المتري الواحد من مادة البترول من قبل الموردين في مصافي عدن بنحو 450 دولار ، أما في الشهر الحالي فبراير 2021 فقد ارتفع سعر نفط خام برنت إلى نحو 59 دولار اي بفارق 14 دولار عن أغسطس الماضي ، وفي ظل هذا الارتفاع وتحرير استيراد المشتقات النفطية المستوردة قام الموردين برفع أسعار المشتقات النفطية ، حيث ارتفع سعر الطن المتري الواحد من مادة البترول من قبل الموردين في مصافي عدن إلى 550 دولار أي بفارق 100 دولار عن أغسطس الماضي .
وأضاف الباحث النفطي المسبحي بأن شركة النفط عدن لم ترفع أسعار المشتقات النفطية المحلية على الرغم من الارتفاع والفارق الكبير في أسعار المشتقات النفطية العالمية وفي المقابل أيضا ارتفاع أسعار الصرف ، وهو ماسوف يكبد الشركة بالتاكيد خسائر مالية كبيرة لكون فاتورة الشراء أكبر من سعر البيع ، وبالتالي قد لا يمكن ذلك الشركة من الاستمرار طويلا في دعم أسعار مادة البترول في ظل انعدام الدعم ، وبالتالي فان هذا الامر سيؤثر سلباً على موازنتها التشغيلية في الفترة القادمة وستصبح معه الشركة عاجزة عن شراء مشتقات نفطية جديدة .
ولفت الباحث النفطي الدكتور علي المسبحي بأن شركة النفط في حضرموت قد استجابت للضغوط السعرية ، حيث قامت برفع أسعار المشتقات النفطية ، وفي خضم ذلك فقد رفعت سعر الدبه البترول والديزل إلى 7500 ريال للدبه سعة عشرين لتراً في حضرموت على الرغم من أن تكلفة الشراء في حضرموت أقل من تكلفة الشراء في عدن ، كون مصفاة عدن تستلم عمولتين الأولى عمولة خزن من الموردين بالدولار والثانية عمولة بيع من شركة النفط بالريال وجميعها تضاف الى تكلفة الشراء وهو ما لا يحدث في حضرموت .
وفي ختام تصريحه أشار الباحث النفطي الدكتور علي المسبحي بأن شركة النفط عدن دائما وابدا ماتسعى إلى تقديم خدمة افضل للمواطنين بسعر التكلفة بعيداً عن تحقيق أرباح ، كونها شركة حكومية غير ربحية وهو مايتجلى في الانخفاض الماثل في أسعار البترول المستورد والذي يعتبر الأقل على مستوى المحافظات الأخرى ، منوها الى انه وفي حالة تخلي حكومة هادي عن دعم شركة النفط عدن في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية ، وسعر الصرف ، فان ذلك الأمر سيعرض الشركة بالتاكيد إلى ضغوط سعرية ستضطر معها الأخيرة إلى رفع الأسعار في حدها الأدنى وهو ما سيتجلى خلال الفترة القادمة .
تم ايقاف التعليقات post