بيان مجلس التنسيق الأعلى والهيئة العسكرية العليا بشأن أحداث معاشيق

أصدر المجلس التنسيق الأعلى اليوم الثلاثاء بيان مُشترك مع الهيئة العسكرية العليا بخصوص آخر الأحداث التي شهدتها مدينة عدن عقب الاحتجاج السلمي الذي نفذ اليوم أمام قصر المعاشيق جاء فيه :

"بسم الله الرحمن الرحيم

البيان المشتركة بين مجلس التنسيق الأعلى والهيئة العسكرية العليا

إننا في هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب حكومة كيلو متر معاشيق أن تتحمل مسئولية تجاه الشعب أو تقدم استقالتها وتترك المجال لذوي الكفاءة ومن يحترمون شعبهم ونؤكد لحكومة معاشيق إذا لم تستجيب بأننا سنستمر في التصعيد السلمي حتى نيل حقوقنا المسلوبة ونوجه هذا النداء لجميع المحافظات أن تكون على هبة الاستعداد للتصعيد السلمي كلا في محافظته وهذه بعض مطالبنا لحكومة معاشيق.

1_ تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية 2013/2014بخصوص الضباط والجنود العائدين للخدمة وتسوية مرتباتهم.

2_ تنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة لصالح المتقاعدين العسكريين.

3_ النظر في قضايا التظلمات العسكريين والمدنيين التي رفعتها اللجنة الرئاسية وقراراتها منذ 8 سنوات ولم تبدي الحكومة تجاهها أي أهمية.

4_ دفع الرواتب المتاخره للأعوام السابقة دون مماطلة أو تسويف مع انتظام دفع الراتب شهريا.

5_ تسوية استحقاقات العسكريين من الرتب العسكرية والعلاوات.

6_ إصدار قرار بعودة جميع الذين أجبروا على التقاعد وكذلك من تم تسريحهم وقبول من لدية الرغبة بالعودة للعمل العسكري والمدني مع تسوية جميع مستحقاتهم.

7_ لا يجوز ممارسة الإبادة الجماعية على الجيش الجنوبي والأمن والمدنيين.

8_ إلغاء الزيادة المفروضة على المشتقات النفطية وتحسين الحالة المعيشية وتوفير الخدمات العامة كالكهرباء والمياه وغاز الطبخ ومراقبة الأسعار وعدم احتكارها لإيقاف جشع التجار".